April 30th, 2024

تعديل قانون ٨ لسنة ١٩٨٨هو انتهاك صارخ وخطير لحقوق الانسان في العراق واعطاء الشرعية لعميات القتل الممنهج التي تقوم بها الجماعات المسلحة
 
بيان عراق كوير حول التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء 
في الوقت التي تتسابق فيه الدول من اجل تقديم افضل الخدمات الي مواطنيها ومن بينها سن قوانين تضمن الحرية والمساواة للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين نتفاجأ اليوم بتصويت مجلس النواب العراقي على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء منتهكا بذلك الدستور العراقي الذي نص في المادة:
أولا
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية 
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
المادة ١٤
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
ان تشريع هكذا قانون هو إعطاء الشرعية الى الجماعات المسلحة من اجل استمرار استهدافها المثليين لكن هذا المرة تحت سلطة القانون وأيضا تبرير واضح لعملها طيلة السنوات الفائتة من حملات القتل والتعذيب
 
حيث يتعرض مجتمع الميم في العراق الى إبادة جماعية بدأت منذ عام ٢٠٠٩ عندما قامت الجماعات المسلحة بقتل العشرات من المثليين في شوارع بغداد وبقية المدن وامام انظار الدولة دون اي تحرك جاد من قبل الدولة لحمايتهم تبعها بعد ذلك حملات القتل والتعذيب التي قامت بها داعش في الموصل والمناطق التي سيطرت عليها واستمر القتل والتعذيب والبطش من قبل الجماعات الخارجة عن القانون مستمرا حيث وثقت عراق كوير وبالتعاون مع هيومن رايتس ووتش حالات لمحاولات القتل ، والقتل خارج نطاق القانون ، والعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب الجماعي ، والمضايقات عبر الإنترنت ضد أفراد مجتمع الميم من قبل الجماعات المسلحة العراقية اضافة الى حالات القتل والتعذيب لمجتمع الميم من قبل الاهل او العشيرة تبعها بعد ذلك حملات إعلامية كانت تربط العديد من الكوارث التي تحدث في العالم  بالمثلية من دون ان يكون هنالك تحرك حكومي جاد لوقف تلك الحملات المظللة واخر تلك الحملات القانون المجحف والخطير والمنتهك لحقوق الانسان في العراق القانون السيئ  الصيت الصادر من مجلس النواب العراقي لتجريم المثلية.
 
في الوقت نفسة لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات مهمة لحماية أفراد مجتمع الميم أو توفير ضمانات قانونية ضد التمييز. ونتيجة لذلك ، يواجه أفراد مجتمع الميم في العراق تحديات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية والتوظيف والإسكان ، حيث غالبًا ما يتم حرمانهم أو تهميشهم
اننا في عراق كوير نأكد اننا ماضون في عملنا ولن تثنيا أي قوة عن المطالبة بحقوقنا ومساواتنا مع بقية افراد المجتمع العراق واحترامنا كبشر لهم الحق في العيش بحرية وكرامة كما اننا ندعوا مجلس النواب الى العدول عن قراره هذا والالتفات الى اصدار القوانين المهمة التي تهم الانسان العراق والتي ما تزال معطلة منذ سنوات في مجلس النواب .
.
كما اننا ندعوا المجتمع الدولي والحكومات الدولية لمساندة العراق في قضاياه والوقوف بحزم ضد تشريع هكذا قانون والعمل معنا من اجل استخدام كل الطرق اللازمة من اجل وقف هذا القانون وفي الوقت نفسه نذكر ان العراق جزء من المجتمع الدولي وإصدار كهذا نوع من القوانين هو انتهاك واضح للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق ومنها
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩٧١ مخالفة المادة ٢ اولا-
الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري -
الاتفاقية الدولية للقضاء على اشكال التمييز العنصري